دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )

ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود»
رژیم حقوقی حاکم بر اشتغال بازنشستگان بر اساس شخصیت حقوقی کارفرما تعیین می گردد.
اشتغال به کار بازنشستگان در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی: این قبیل کارگاهها که عمدتا از اشخاص حقیقی یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند منعی در بکارگیری بازنشستگان ندارند. به شرطی که نوع کاری که به بازنشسته سپرده می شود طبیعت دائمی و مستمر نداشته باشد( مضمون رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). کارفرما علی الاصول تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارد مگر اینکه کاری که به بازنشسته سپرده است مشابه کاری باشد که شخص بازنشسته قبل از بازنشستگی داشته است.
اشتغال به کار بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی: مطابق ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ بکارگیری بازنشستگان در این سازمان صرفا برای خدمات مشاوره ای و حداکثر تا سقف ۱.۳ ساعات کار اداری مجاز است.
اصل يكصد و بيست و پنجم: امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولت ها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.
اصل‏ يكصد و پنجاه و سوم: هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شؤون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.
اصل‏ هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.
اصل‏ هشتاد و دوم: استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
اصل‏ هشتاد و يكم: دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركت ها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.
آشنایی با چند اصطلاح :
تخلف اداری: عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دستة قصور و تقصیر تقسیم می شود:
قصور: عبارت است از كوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله
تقصیر: عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه
وظایف اداری: اموری است كه مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد .
متهم: كارمندی است كه ارتكاب یك یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی درهیات رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد .
متخلف: كارمندی است كه پروندة وی به لحاظ ارتكاب یك یا چند تخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات قرارگرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی كننده احراز می گردد .
شاكی: شخص حقیقی یا حقوقی است كه ارتكاب تخلف یا تخلفاتی را به كارمند نسبت داده و موضوع راكتباً به هیأت یا دستگاه متبوع كارمند اعلام نموده باشد .
دلیل: عبارت از امری است كه متهم یا اعلام كنندة اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به طور كتبی به آن استناد می نماید .
شاهد: شخص حقیقی است كه اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا كمك در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد .
دفاعیه: عبارت است از دلایل و مداركی كه كارمند یا نمایندة او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی كتباً به هیأت رسیدگی كننده ارائه می نماید .
آمادگی به خدمت: كارمندانی كه پروندة آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را می توان به مدت سه ماه آماده به خدمات نمود .
جرم كيفري: عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره
جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حق، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نص خاصي در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»
جرم انتظامي: عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه، آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و.... مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است.